دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

جدید-پایان نامه (6)


2-4-1-عمومی بودن ۲۸ 2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی)۲۹ 2-4-3- ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی ۳۱ 2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران ۳۲ 2-5-1-تعریف شهر ۳۳ 2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶ 2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰ 2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰ 2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲ 2-5-3-3-شهردار ۴۳2-5-4-بررسی وظایف و […]


دانلود پژوهش علمی- پایان نامه (6)

2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰ 2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱ فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳ 3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳ 3-1-1-مبانی ۶۳3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷ 3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱ 3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴ 3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶ 3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷ 3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹ 3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱ 3-4-دفع ضرر ۸۴ 3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴ 3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱ 3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳ 3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶ 3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶ 3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷ 3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷ 3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸ 3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰ 3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲ 3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵ نتیجه گیری و پیشنهادها۱۰۷ فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹چکیده موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند. واژگان کلیدی: شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر مقدمه یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد. اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است. رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد. در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. الف-بیان مسئله نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟ در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟ از سوی دیگر پس از بحث در مورد مبانی باید دانست درصورتی‌که مبنای قدرت عمومی برای تملکات شهرداری انتخاب شود، انتخاب این مبنا چه آثاری را در پی خواهد داشت و از منظر فقهی کدام‌یک از مبانی مطروحه استحکام و تناسب بیشتری با این موضوع داشته و به نحو مطلوب‌تری دخالت چنین مؤسساتی را در حریم مالکیت خصوصی توجیه می‌کند. برای مثال درصورتی‌که شهرداری اقدام به تصاحب ملکی نماید که واجد ارزش تاریخی است در پرتو نظریۀ قدرت عمومی اثر تملک شهرداری را می‌توان در شرایط قرارداد، الحاق، یک‌جانبه‌بودن و تحمیل آن بر مردم دانست. در این شرایط مسئله ای که مطرح می گردد آن است که در صورتی که مبنای تملکات شهرداری نظریه خدمت عمومی یا آنچه در فقه امامیه از آن به مصلحت و نفع عمومی تعبیر شده است تکلیف چه خواهد بود؟ این موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ب-سوالات اصلی و فرعی 1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟ 2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟ ج-فرضیه های تحقیق در حقوق اسلامی با توجه به جمع بین قواعد و اصول می توان مبانی صحیحی از تملکات شهرداری را تعریف کرد. بین مبانی حقوقی از این جهت که برخی از آنها از حقوق غرب اخذ شده اند با حقوق ایران که ریشه فقهی دارد تعارضی به وجود آمده است. د-ضرورت و اهداف تحقیق از آنجا که در خصوص این موضوع تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است و در رابطه با تملکات شهرداری و تعارض آن با مسئله بافت فرسوده مشکلاتی به وجود آمده می توان به لحاظ فقد تحقیق مناسب انجام این پژوهش را ضروری دانست. ه-پیشینه تحقیق در خصوص تملکات شهرداری تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. زرگوش، مشتاق، حقوق اداری، تملک املاک، شبه‌تملک‌ها و سلب سرمایه از سرمایه‌ها توسط دولت، نشر میزان، چاپ اول،1391 ثمری، هاله، مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد نجف آباد، 1391 شریعتی، سعید، سلب مالکیت خصوصی در راه منافع عمومی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم،1387 قاسمی حداد، عباس، نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری، مجموعه مقالات شورای اسلامی شهر تهران، نشر پژواک جامعه،1382 اما در مورد بررسی فقهی و حقوقی تملکات این نهاد و آن هم با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تا به حال هیچ پژوهشی انجام نشده و از این رو موضوع فاقد سابقه پژوهشی است. و-روش تحقیق روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه‌ها و ... می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید. در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل‌سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله علوم انسانی مربوط است و با حوزه های مختلف علوم انسانی سر و کار داریم حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان‌سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد. فصل اول-کلیات و مفاهیم 2-1-تعریف مالکیت در خصوص مالکیت هم تعریف های فقهی و هم تعریف های حقوقی از طرف حقوقدانان و فقهاء ارائه شده است. برای مثال در میان فقهاء شیخ طوسی در تعریف مالک می‌نویسد: «المالک هو القادر على التصرف فی ماله، و أن یتصرف فیه على وجه لیس لأحدٍ منعه منه، و یوصف العاجز بأنه مالک من جهة الحکم. و الملک هو القادر الواسع القدرة الذی له السیاسة و التدبیر، و یقال ملک بیِّن الملک مضمومة المیم، و مالک بیِّن الملک و الملک بفتح المیم و کسرها اما مالکیت با قدرت بر تصرف عینی معادل نیست و ممکن است مالک ناتوان از تصرف باشد. اگر اطلاق مالک بر ناتوان از تصرف تنها اطلاقی از جهت حکم و قانون باشد، این اطلاق باید مجازی می‌بود که چنین نیست. کرمی حویزی می‌نویسد: المالکیة علقة بین الموجود العاقل و ما له تمام الاختصاص به و کمال التصرف فیه‏ اگر چه مالکیت رابطه‌ای اختصاصی بین مالک و مملوک است، اما مانع هر تصرف دیگر، حتی تصرفات برتر، نیست. شیخ انصاری مالکیت را از همین دیدگاه مورد توجه قرار داده است. به نظر وی «مالکیت رابطه ای اعتباری است که بین شخص با شی برقرار می شود.» البته لازم به یادآوری است که شیخ انصاری این رابطه را فقط از یک سو و آن هم در مورد مالکیت اعتباری می داند و آن هم بدین دلیل است که حقوق مالی را نیز به جای مال قابل تملک می داند. همچنین حقوقدانان تعاریف مختلفی را از مالکیت ارئه داده اند. در ابتدا به تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه کرده است می پردازیم و پس از آن تعریف حقوق دانان را از این نهاد مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده 30 قانون مدنی بر می آید: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»از این ماده چنین مستفاده می گردد که مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاع از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد.تعریفی که قانون مدنی ایران از مالکیت ارائه کرده،تعریفی است در خصوص مالکیت فردی که هریک از افراد جامعه می توانند صاحب این نوع از مالکیت باشند که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخصی بر شی از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است.بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخصی بر شی من جمیع الجهات».البته همان طور که در اوصاف مالکیت توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است. لذا مالکیت را عبارت را رابطه ای دانسته اند که بین شخصی و چیز مادی متصور شده است و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند.در تعاریفی که ارائه گردید شاهد وجه مشترکی می باشیم و آن این است که حق مالکیت از جمله حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند: امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.» و از این جهت که حق مالکیت در رابطه بین شخص و شی ایجاد می شود یک حق عینی است ،ولی باید توجه داشت که اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولا مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام گذارد. 2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت مالکیت یکی از حقوق مربوط به شاخه خصوصی علم حقوق است. اما در مورد ماهیت این حق نیز چالش هایی ظهور می کند. مالکیت یک حق بشری است و در یک تقسیم بندی کلی این شاخه از علم حقوق یعنی حقوق بشر به حقوق عمومی نزدیک می شود. از سوی دیگر باید گفت این حق در شکل کلاسیک آن جنبه مطلق داشته است. چنانچه گفته شده است بر اساس قاعده تسلیط، اختیار کامل مالک در انتفاع و تصرف در اموال خود تأیید شده است. مالکیت در فقه و حقوق مدنی ما به معنی رابطۀ حقوقی بین انسان و مال است. به موجب این رابطه، مالک سلطه و اختیار مطلق و کامل بر مال خود دارد و این مالکیت مانع تصرف دیگران است. فقیهان و اصولیین در مورد ماهیت مالکیت بحث های مفصلی دارند، گذشته از مباحث مربوط به اعتباری یا انتراعی بودن مالکیت و تحلیل مفهوم آن، مطلبی که از نظر فقهی بسیار حائز اهمیت بوده، مبنای شرعی مالکیت است. 2-2-1-مالکیت خصوصی در تحلیل مالکیت از منظر حقوق خصوصی می توان گفت که مالکیت کاملترین حقی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و حق عینی از شاخه های این حق است و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و با هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند شود ،یا آن را بی استفاده قرار دهد.اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی که در بخش بعد به شرح آن خواهیم پرداخت ،می توان گفت حق خصوصی مالکیت دچار تحدید هایی شده است ،بنابراین دیگر نمی توان از حق مالکیت تنها به صورت مطلق و به عنوان یک حق تمام عیار در حقوق خصوصی سخن گفت. از این رو در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم شمرده می شد و اصل تسلیط که در ماده 30 قانون مدنی انعکاس یافته است به ندرت مخدوش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف،مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین،با انحاء مختلف محدود شده است و حتی سلب مالکیت به لحاظ منافع عمومی،در کشورهای مختلف جهان به عنوان پدیده ای شایع به چشم می خورد. 2-2-2-مالکیت عمومی بحث در مورد مالکیت عمومی از به آن دلیل مهم است که دستگاه های تملک کننده ابینه و اراضی در نظام حقوقی ایران، مرتبط با مالکیت از حیث مقوله ای عمومی اند. در واقع وقتی یک طرف رابطه ای دولت و دستگاه های زیر مجموعه آن قرار گرفتند و توانستند به نهاد مالکیت و وسائل و ابزارهایی که دارد متوسل شوند مالکیت از این حیث مطرح می گردد. در نظام حقوقی ایران حقوقدانان مالکیت شهرداری را از مقوله مالکیت عمومی تلقی می کنند. مالکیت عمومی و دولتی، نقطه مقابل مالکیت خصوصی هستند که مدیر و صاحب اختیار در مالکیت دولتی و مالکیت عمومی، دولت است. البته یک سری قوانین و قواعد، آنها را از یکدیگر جدا می کنند. برای مثال در مالکیت عمومی، دولت حق تصرف دارد، ولی صاحب اصلی آن ملک به حساب نمی‌آید، بلکه به عنوان نماینده مالک که مردم هستند، در آن دخل و تصرف می‎کند. در نتیجه، دولت حق خرید و فروش ملک را ندارد؛ چون متعلق به او نیست، بلکه متعلق به مردم است و در واقع، دولت به عنوان نماینده مردم در آنها تصرف می‎کند. بر اساس فقه اسلامی، در زمانی که دولت اسلامی وجود نداشته باشد، مالکیت عمومی بیشتر در اختیار حکام شرع (مراجع تقلید) است و آنها می‎توانند در آن تصرف کنند. تفاوت دیگری که میان مالکیت دولتی و مالکیت عمومی وجود دارد، این است که دولت می‎تواند اموال خود را در هر جا که مصلحت می‎داند، خرج کند و در هر گوشه‎ای از مملکت، آن ‎را برای قشری خاص از جامعه که لازم دید، به مصرف برساند. این در حالی است اموال عمومی که اراضی «مفتوحة العنوه» هم جزو آن است، باید صرف کارهای عام‎المنفعه شود و همگان از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، دولت نمی‎تواند آن را به مصرف بخش خاصی از مردم برساند. بنابراین ارتباط بحث با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی از این رو واجد اهمیت است که شهرداری یا سایر نهادهایی که در ایران محق در نگهداری، تعمیر، تملک و سایر مسائل به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی اند دستگاه های اداری و دولتی محسوب شده و مالکیت آنها از حیث تقسیم بندی مقوله های مالکیت به عمومی و خصوصی به نوع دوم از مالکیت مربوط می شود. 2-3-خصوصیات حق مالکیت 2-3-1-اطلاق مالکیت در حقوق اروپا مطلق بودن مالکیت تحت تاثیر شرایط سیاسی زمان خود بوده است. استعمال صفت مطلق در اروپا جهت تثبیت مالکیت در مقابل مالکیت های دولتی و حمایت از «لیبرالیزم» بوده است. این کلمه بر یک نکته سیاسی تکیه داشت که هر فرانسوی باید بتواند لویی شانزدهم بشود. بنابراین مطلق بودن بدین مسئله توجه داشت تا از مالکیت در مقابل غضب و تجاوز جلوگیری کند و افراد بتوانند در برابر قدرت دولت از مال خود محافظت کنند. اما از نظر حقوقی، مطلق بودن بدین معناست که مالک حق دارد ضمن ارتباط مستقیم با مالش از کلیه منافع مال خود بهره برداری نماید لذا مالکیت، عام و فراگیر است و به مالک اختیار می دهد هر گونه تصرفی که بخواهد در مال خود بنماید. مطابق ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» البته لزوما مالکیت همراه با تصرف نیست و چه بسا مالکی که از حقش، دور نگه داشته شده و یا مالش مورد عصب قرار گرفته است. این معنا از مالکیت بر این امر تاکید دارد که مالک می باید قدرت تصرف و استیلاء بر مالش را داشته باشد و قانون و نظام حکومتی باید از حق تصرف مالک بر مالش حمایت کنند. امروزه به باور بسیاری از حقوق دانان از صفت اطلاق مالکیت کاسته شده است. به ویژه در بحث مورد نظر نگارنده در این پایان نامه بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تنها در گرو و در دست مالک آن نبوده و از آنجایی که با منافع عمومی جامعه و مسائل مربوط به آن ارتباط پیدا می کند از صفت اطلاق آن تا اندازه زیادی کاسته شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت. 2-3-1-1-محدودیت ها در اسلام از بین بردن بدون جهت مال، کاری لغو ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادادی است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتم اموال، خودداری نماید. بر خلاف این دیدگاه در نظام هایی که بر انسان محوری و اومانیسم استوارند، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی نیست و این از مصادیق اختلاف بین نظام الهی و نظام بشری می باشد. یکی از این مصادیق از بین بردن مال می تواند به بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی مربوط باشد. در واقع امر این گونه بافت ها از حیث اهمیت فرهنگی و تاریخی برای یک کشور می‌تواند مصداق بارز از بین رفتن مال محسوب شود. همچنین، امروزه در زندگی شهری و در آپارتمان ها، محدودیت های زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولت ها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیت هایی را بر افراد تحمیل می کنند مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها، همچنین تصریح اصل 40 قانون اساسی به اینکه: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» به این معناست که حق مالکیت، مطلق نیست و تصرف و انتفاع مالک باید محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف باشد. در واقع این اصل به قاعده لاضرر که محدود کننده قاعده تسلیط است، اشاره دارد. اصل 44 قانون اساسی نیز زمینه تحدید حق مالکیت را چنین بیان داشته است: «مالکیت‏‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏» لذا اطلاق حق مالکیت تا جایی محترم است که با قانون تعارض نداشته باشد. چنانچه مشاهده می شود صفت هیچ کس در این اصل قانون اساسی حتی شامل دولت و شهرداری ها و نهادهایی مه مجاز به تملک و تخریب ابنیه اند نیز می شود و همچنان که در بحث های بعدی اشاره خواهیم کرد قاعده لاضرر شامل این نهادها و دستگاه ها نیز می شود. از سوی دیگر این اصل به مالکیت اشاره کرده و در سوی دیگر آن از اسلام سخن رانده است. این مالکیت جنبه عام و کلی داشته و به حقوق مردم نیز مربوط می شود. پس باید دانست که ضرر می تواند معنای وسیعی پیدا کند و در صورتی که با قواعد حقوق اسلامی در تعارض افتد اولویت در بحث مقوله مالکیت آن است که ضرر و زیانی به دیگران وارد نگردد. در مورد بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی نهاد های تملک کننده باید به این موضوع توجه داشته باشند که مالکیت تا آنجا امری محترم است که ضرری به دیگران اعم از اشخاص حقیقی و حقوق وارد نشود. 2-3-2-انحصاری بودن مالکیت معنای انحصاری بودن مالکیت، چنان با اطلاق در آمیخته است که جدایی بین آن دو مشکل است. هر گاه انحصار در مقابل معنای اطلاق قرار گیرد، به معنای عدم تجزیه است؛ در این معنا، مالک حق دارد به تنهایی و به صورت کامل، حقش را اجرا کند و هیچ کس بدون اذن و اجازه او، حق تصرف در مالش را ندارد. این حق موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی می گردد و حتی عدم رعایت این حق ممکن است دارای عناوین مجرمانه مثل سرقت یا تصرف نامشروع و کلاه برداری شود. حکم وضعی آن نیز لزوم رد مال به مالک است. مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» سلطه فرد بر مالش و ممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن او از چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در معاملات بلکه در عبادات نیز تاثیر و نفوذ جدی دارد. این توجه و ظرافت تنها در مالکیت خصوصی نیست بلکه در اموال نیز به همین قوت است.

  • postej postej

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی