دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

ریسرچ های ارشد-پایان نامه (56)


جرم‌ در اصطلاح ، عملی‌ مخالف‌ با نظم‌ اجتماعی‌ یا مخالف‌ یکی‌ از ضوابط‌ و ارزش‌های‌ مشترک‌ در جامعه‌ است‌.این‌ ضوابط‌ و ارزش‌ها بر آمده‌ از افکار، عقاید و شرایط‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آن‌ جامعه‌ است‌ و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از […]


دانلود نمونه ریسرچ- پایان نامه (56)

center-40513000 دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه تحصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق-جزا و جرم شناسی عنوان: حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) استاد راهنما: دکتر علی محمدی جورکویه نگارنده: ابوالقاسم کیانی سال تحصیلی 94-95 سپاسگذاری خداوندا، چه مجید است نام تو در تمامی جهان با سپاس ازسه وجود مقدس:آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم...موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم...و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...پدرانمانمادرانماناستادانمان 828675149860تقدیم به: همسر،پدر ومادر ارجمندم که هرگونه پیشرفت و توفیق را مدیون زحمات بی شائبه آنها بوده و هستم. 00تقدیم به: همسر،پدر ومادر ارجمندم که هرگونه پیشرفت و توفیق را مدیون زحمات بی شائبه آنها بوده و هستم. فهرست مطالب TOC \o "1-3" \p " " \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc459228101 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc459228102 \h 2الف)بیان مساله PAGEREF _Toc459228103 \h 4ب)سوابق تحقیق PAGEREF _Toc459228104 \h 5ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc459228105 \h 6د)پرسشهای تحقیق PAGEREF _Toc459228106 \h 6ه)فرضیه ها PAGEREF _Toc459228107 \h 6و) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc459228108 \h 6ز) روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc459228109 \h 7ح) ساماندهی تحقیق PAGEREF _Toc459228110 \h 7فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار PAGEREF _Toc459228111 \h 8گفتار اول: مفاهیم و تعاریف PAGEREF _Toc459228112 \h 9بند اول-مفهوم جرم PAGEREF _Toc459228113 \h 9بند دوم-مفهوم مجازات PAGEREF _Toc459228114 \h 10بند سوم: معنای «حد» PAGEREF _Toc459228115 \h 11بندچهارم: اقسام حد PAGEREF _Toc459228116 \h 15بند پنجم: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلام PAGEREF _Toc459228117 \h 16الف: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص PAGEREF _Toc459228118 \h 16ب: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات PAGEREF _Toc459228119 \h 17ج: بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت PAGEREF _Toc459228120 \h 18د: لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع PAGEREF _Toc459228121 \h 21ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود PAGEREF _Toc459228122 \h 22بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود PAGEREF _Toc459228123 \h 24گفتار دوم-پیشینه PAGEREF _Toc459228124 \h 27بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری PAGEREF _Toc459228125 \h 29دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن PAGEREF _Toc459228126 \h 30سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی PAGEREF _Toc459228127 \h 32چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین PAGEREF _Toc459228128 \h 32پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک. PAGEREF _Toc459228129 \h 32بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی PAGEREF _Toc459228130 \h 34بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام PAGEREF _Toc459228131 \h 34بندچهارم: شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری PAGEREF _Toc459228132 \h 35الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون PAGEREF _Toc459228133 \h 36ب: عموم مستفاد از اصل 167 PAGEREF _Toc459228134 \h 39ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی PAGEREF _Toc459228135 \h 40د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل 167 PAGEREF _Toc459228136 \h 42ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی PAGEREF _Toc459228137 \h 43گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح PAGEREF _Toc459228138 \h 44بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم PAGEREF _Toc459228139 \h 45بند دوم: تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر PAGEREF _Toc459228140 \h 59گفتار چهارم :آثار PAGEREF _Toc459228141 \h 63بند اول: حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری PAGEREF _Toc459228142 \h 64بند دوم: دیدگاه قضایی PAGEREF _Toc459228143 \h 65بند سوم: دیدگاه علمی PAGEREF _Toc459228144 \h 66گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 PAGEREF _Toc459228145 \h 70بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی PAGEREF _Toc459228146 \h 74فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام PAGEREF _Toc459228147 \h 78گفتار اول: ارتداد PAGEREF _Toc459228148 \h 79بند اول-حدی بودن ارتداد PAGEREF _Toc459228149 \h 79بند دوم-عنصر قانونی ارتداد PAGEREF _Toc459228150 \h 83بند سوم: عنصر مادی ارتداد PAGEREF _Toc459228151 \h 85بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد PAGEREF _Toc459228152 \h 89بند پنجم-مجازات PAGEREF _Toc459228153 \h 90گفتار دوم-بدعت PAGEREF _Toc459228154 \h 92بند اول-حدی بودن بدعت PAGEREF _Toc459228155 \h 92بنددوم-عنصر قانونی PAGEREF _Toc459228156 \h 93بند دوم-عنصر مادی PAGEREF _Toc459228157 \h 95بند سوم-عنصر روانی PAGEREF _Toc459228158 \h 98بند پنجم -مجازات PAGEREF _Toc459228159 \h 102گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری PAGEREF _Toc459228160 \h 102بند اول-عنصر قانونی PAGEREF _Toc459228161 \h 107بند دوم-عنصر مادی PAGEREF _Toc459228162 \h 112بند سوم-عنصر معنوی PAGEREF _Toc459228163 \h 113بند چهارم-مجازات PAGEREF _Toc459228164 \h 114گفتار چهارم-وطی بهائم PAGEREF _Toc459228165 \h 115بند اول-عنصر قانونی PAGEREF _Toc459228166 \h 116بند دوم-عنصر مادی PAGEREF _Toc459228167 \h 118بند سوم-عنصر روانی PAGEREF _Toc459228168 \h 120بند چهارم-مجازات PAGEREF _Toc459228169 \h 121نتیجه گیری PAGEREF _Toc459228170 \h 124فهرست منابع: PAGEREF _Toc459228171 \h 130الف-کتب PAGEREF _Toc459228172 \h 1301-کتب فارسی PAGEREF _Toc459228173 \h 1302-کتب عربی PAGEREF _Toc459228174 \h 134ب-پایان نامه ها PAGEREF _Toc459228175 \h 135ج-قوانین PAGEREF _Toc459228176 \h 136 چکیدهتغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادة ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود. واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات. مقدمهاز نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی که با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات کیفری است. امروزه این واقعیت را کم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است که نظمی بر آن حاکم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است. نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتکبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتکابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط کرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاکی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا که مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممکن است عملا مرتکب جرایمی شود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت که اعمال مزبور در زمان ارتکاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محکوم علیه درنظر بگیرد که در قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم بر کشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد. در هر نظامی که قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاکمیت قانون و تفکیک قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفکیک قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میکند. به عبارت دیگر، هدف از حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است که «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا که مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنکه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد. همانطور که فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اکثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می کند. هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ». ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود. الف)بیان مسالهمجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است. ب)سوابق تحقیقدر ارتباط با موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل 167 قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت ...از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده 214 آدک مصوب 78 در راستای اصل 167 قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده 3 قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده 214 آ د ک و ماده 3 آ د م با توجه به اصل 167 قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد . از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال 1378 دانشگاه قم با عنوان "اجرای احکام حدود" که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل 167 قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است. ج)اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یکی از اصول شناخته شده بر روند دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی بوده و کمتر کسی به این اصل متعرض گشته است. با توجه به این اصل قانونی جهان شمول و همچنین با عنایت به ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد: " در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران عمل میشود". می توان گفت که مقنن از شیوه اصولی و متداول قانونگذاری عدول کرده و با عدم تصریح به تمامی مجازات های ممکن راه را برای صدور آراء متناقض فراهم ساخته است. همین امر زمینه ساز شکل گیری مباحث تئوریک و عملی بسیاری میگردد که ضرورت انجام یک کار پژوهشی را توجیه می نماید. د)پرسشهای تحقیق1.حدودی که مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته و بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازاتند کدامند ؟ 2. این شیوه قانونگذاری چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد؟ ه)فرضیه ها1-ازجمله جرائمی که درماده ۲۲۰ ق م ا  موردتصریح قانونگذارقرار نگرفته عبارت است از: جادوگری ، ارتداد و بدعت و ... 2-اختلاف نظرو اعتقاد هرقاضی به اینکه چه منبعی ازاعتباربیشتری برخورداراست به اعتقادات وی بستگی داشته ، نتیجتأ  باعث تشتت آراء در محاکم میشود و نیز تعارض آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می گردد. و) اهداف تحقیقتبیین مفهوم، ماهیت و آثار حدود غیر مصرح در قوانین کیفری ایران 2-رفع چالشهای نظری و قانونی موجود در نظام حقوقی ایران 3- ارائه رهیافت های علمی موثر به نهادهای تقنینی و قضایی 4-ارائه راهکارهای عملی موثر به کارگزاران نظام عدالت کیفری 5-کمک به قضات، اساتید حقوق و دانشجویان رشته حقوق جهت استفاده در محاکم و دانشگاهها 6-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه ز) روش شناسی تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است و نهایتاً با تحلیل و مقایسه آن ها به صورت منسجم به رشته تحریر در خواهد آمد. ح) ساماندهی تحقیقاین پایان نامه در دو فصل تدوین شده است .ابتدا به مقدمه که شامل بیان مساله و اهمیت ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات و ... می باشد. در فصل اول به بیان مفاهیم و تعاریف و تاریخچه پرداخته شده است، در فصل دوم

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است، مجازات پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی . جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و مکافات در اصطلاح تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که شخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است. در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند .مجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام دهد مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. بند سوم: معنای «حد»حدود جمع حد است و در لغت عرب به معنای واسطه‌ی میان دو چیز آمده است که از اختلاط آن دو جلوگیری می‌کند و حدود شرعی را از آن جهت حدود می‌گویند که موجب فاصله افتادن بین حلال و حرام خدا می‌شود مانند : «تِلکَ حُدودُ اللهِ فلا تَقرَبوها» «نهی از نزدیک شدن به حدود خدا کنایه از این است که مردم نباید آنها را انجام دهند و معنای آیه این است که نزدیک به این کارها که همان الکل و شرب و جماع (در حال روزه و اعتکاف) می‌باشد، نشوید و یا اینکه از این احکام و حرمت‌های الهی که برایتان بیان شده است (احکام روزه)، تجاوز نکنید و نگذارید که روزه‌ی شما به وسیله‌ی تجاوز از حدود الهی و ترک تقوا ضایع گردد.» اصل حد چنانچه علامه طباطبائی ذیل آیه‌ی 187 سوره‌ی مبارکه‌‌ی بقره تصریح کرده و چنانکه از کلام بسیاری از اهل لغت به دست می‌آید به معنی منع و دفع است. بنابراین مرز را از آن جهت حدّ گویند که میان دو شیء واقع شده و مانع از اختلاط آن است. به تصریح راغب وجه تسمیه‌ی حدّ زنا و حدّ خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب گناه جدید باز می‌دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می‌کند. «حد» کلمهای عربی است که جمع آن حدود است. در لغت به معنای حاجز، یعنی مانع میان دو چیز است. مجازاتها حدود نامیده شدهاند؛ زیرا مانع از ارتکاب اسباب معاصی هستند و در لسان العرب آمده، چون از خروج جلوگیری میکند. در قرآن کریم «حد» به معنی مرز به کار رفته است، در آنجا که خداوند میفرماید: ... و من یتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه. ... اگر کسی از مرز قوانین الهی تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است. محقق حلی فرموده است:«کلّ ما له عقوبة مقدّره، یسمّی حداً، و ما لیس کذلک، یسمّی تعزیراً» (هر چیزی که برای آن، عقوبتی معیّن شده باشد «حدّ» و آنچه که این چنین نیست، تعزیر نامیده میشود). در شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الفهام شهید ثانی آمده است:«حد» عبارت است از تأدیب خاص با مجازات بدنی خاص و معین، برای کسی که مرتکب جرایم خاص شده است، با زجر او و تنبیه برای منع او از ارتکاب مجدد و پرهیز و خودداری از ارتکاب جرم. حد، در اصطلاح فقه در برابر تعزیر قرار دارد و عبارت است از کیفرهای معین شرعی.» زبیری میگوید: حد فاصله بین دو چیز است، تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط نشود. حد، ادب کردن گناهکار است مثل دزد و زناکار. و بالاخره، «حدّ»، کیفری است که قانونگذار اسلام، به طور دقیق، میزان و چگونگی آن را معین کرده است. و در اکثر موارد، از حقوق خدای تعالی شمرده میشود. حق الله بودن، بدین معنی است که از طرف فردی یا گروهی، قابل اسقاط نخواهد بود. به چشم تیز بین و دقیق از آن جهت حدید گویند که مانع از مخفی شدن اشیاء می‌شود. مانند «فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدِید» ظاهراً به زبان گویا سخن‌گو از آن جهت حدید می‌گویند که از آدمی دفاع می‌کند و مانع از مغلوب شدن او در گفتگو می‌شود؛ چنانکه درباره منافقان آمده است: «فَإذَا ذَهَبَ الخوفَ سَلقوکُم بِالسِنَةَ حِدَادِ أشحَّةً عَلَی الحَی ...» «وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می‌گشایند (و سهم خود را از غنایم مطالبه می‌کنند!) در حالی که در آن نیز حریص و بخیلند» «اِن الّذینَ یُحادّونَ اللهَ و رَسولَهُ» یعنی: «بی‌گمان، کسانی که با خدا و فرستاده‌ی او مخالفت می‌کنند ذلیل خواهند شد، همان گونه که آنان که قبل از ایشان بودند، ذلیل شدند.» محادّه به معنی دشمنی و مخالفت است. «زیرا حالتی عارض انسان می‌شود که او را از اطاعت خدا و رسولش باز می‌دارد؛ مثل کبر و غرور.» حدود در اصطلاح فقها به معنی کیفر و عقوبتی است که موجب آزار بدن می‌شود و مقدار و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قضات هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارند، همانند حدّ سرقت که در قرآن کریم قطع دست تعیین شده است قضات شرع نمی‌توانند آن را تغییر دهند و کم یا زیاد کنند یا اینکه چنین عقوبتی حدّ می‌گویند به این دلیل است که مانع از معصیت و جرم است. بنابراین از آنجایی که عقوبت و کیفر یک نوع مانعیت از انجام معصیت را دارد به آن حد گفته می‌شود. فاضل مقداد در تعریف حدّ گفته است: «الحدود عقوبة تتعلق بایلام البدن عنِ الشارع کمینها. و وجه مناسبة التسمیة أن العقوبة مانعة من المعاودة.» ترجمه: «حدّ در اصطلاح شرعی مجازاتی جسمی – به درد آوردن بدن – است که میزان آن را شارع مشخص کرده است و وجه تسّمیه‌ی آن با معنای لغوی‌اش این است که این عقوبت مانع از تکرار جرم است.» شهید ثانی در مسالک آورده است: «شرعا: عقوبة خاصّة تتعلق بایلام البدن، بواسطة تلبس المکلّف بمعصیة خاصّة، عین الشارع کصّیتها فی جمیع أفراده» ترجمه: «حدّ در شرع مجازات مخصوصی است، (به درد آوردن بدن) به سبب آنکه مکلّف مرتکب گناه خاصی شده و شارع میزان آن را در تمامی افرادش مشخص نموده است.» محقق سبزواری در مورد حدّ نیز چنین گفته است: «مشهور در میان فقها این است که هر آنچه مجازاتش معین است، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه این گونه نباشد، تعزیر است؛ ناگزیر این معیار غالبی است. در غیر این صورت در شرع تعزیرات مخصوصی وارد شده است که میزان معین شرعی دارند ...، از این رو، حدّ را به دو بخش تقسیم می‌کنند: حدّ به معنای خاصّ و حدّ به معنای عام که تعزیرات را در بر می‌گیرد.» گلپایگانی گفته است: «حدّ مجازاتی است که کمی و زیادت در آن ممکن نیست و حاکم در شدّت و ضعف آن اختیاری ندارد.» لذا آنچه به طور فشرده در این رابطه می‌توان گفت همان است که مرحوم محقق حلّی در کتاب ارزشمند شرایع الاسلام بیان نموده‌اند: «هر آنچه که مجازات معینی (ضبط شده) دارد، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه مجازات معینی (ضبط شده) ندارد، تعزیر نامیده می‌‌شود.» آنچه از بررسی معنای لغوی، قرآنی، روایی و فقهی حدّ به دست می‌آید، این است که در مورد واژه‌ی حدّ و حدود، حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد و شارع آن را در همان معنای لغوی‌اش که مانعیت بوده به کار برده است. البته شایان ذکر است که حدود اگرچه در زمره‌ی حقوق کیفری در اسلام به شمار می‌روند، اما این حدود بر مجرمانی اجرا می‌شود که قلم تکلیف از آنها برداشته نشده باشد، یعنی اینکه دارای شرایط عامه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکلیف باشند، بنابراین در فقه جزایی اسلام هیچ‌گاه برای مرتکبین جرم و معصیت در صورتی جاهل، نابالغ، مجنونِ، مکرّه،ِ مضطر، ناتوان فکری و ... باشند، مجازات مقرر نشده است. ماده‌ی 14 قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقیقی را به چهار دسته تقسیم کرده‌ (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات). و ماده‌ی 15 همان قانون، حدّ را این‌گونه تعریف می‌کند: «حدّ مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است» البته این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست و برای قصاص و دیه هم قابل اعمال است، زیرا نوع و میزان و کیفیت آن‌ها نیز مشخص است.‌ کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و بخش دوم از آن کتاب مشتمل بر نُه فصل است که هر فصل به تبیین و تشریح یکی از جرایم مستوجب حدّ پرداخته است بخش اول: مواد عمومی: مواد عمومی که مواد 217 الی 220 را به خود اختصاص داده است. در بیان قواعد عمومی و مشترک مربوط به چگونگی تحقق کلیه‌ی جرایم مستوجب حدّ و چگونگی تعیین مجازات آن‌ها می‌باشد، نظیر بیان شرایط مسئولیت کیفری (ماده‌ی 217)، موانع مسئولیت کیفری، مسقطات حدود ، شرایط اقرار نافذ (ماده‌ی 218) ، سقوط، تقلیل یا تبدیل کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی (ماده‌ی 219) و تعیین تکلیف برای جرایم و مجازات‌های حدّی که قانون نسبت به آنها ساکت است (ماده‌ی 220)، می‌باشد. بندچهارم: اقسام حدعلامه حلی حدود را در هشت مقصد ذکر کرده است که عبارتاند از: حد زنا، حدلواط و سحق و قیادت، حدو طی اموات و بهایم، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت، حد محارب، حد مرتد. حدود، در الروضة البهیة در شش فصل بیان شده: حد زنا، حد لواط و سحق و قیادت، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت، حد محارب.

  • postej postej

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی