دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

(سایت دانلود تحقیق علمی )-پایان نامه (54)


----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع […]



دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی عنوان ارزیابی نوآوری های اجرای احکام کیفری استاد راهنما دکتر ابوالحسن شاکری استاد مشاور دکتر سید علی هاشمی نگارش مصطفی قلی پور تابستان 1394 تقدیم به: «بنیان گذار انقلاب اسلامی ومقام معظم رهبری». *تقدیم به خانواده عزیزم* با تشکر از : تمامی استادان محترم به ویژه دکتر ابوالحسن شاکری که از تلاششان به خاطر روشنگری در زمینه تحقیق و پژوهش این پایان نامه،از خداوند برایشان سربلندی و طول عمر مسئلت دارم. فصل اول-کلیات تحقیق............................1 چکیده.........................................1 1- TOC \h \z \t "فهرست,1" مقدمه22-بیان مساله43-ضرورت انجام تحقیق.............................5 4-اهداف تحقیق55-سوابق تحقیق66-سوالات تحقیق87-فرضیات تحقیق.................................9 8-روش تحقیق PAGEREF _Toc430530632 \h 109-موانع تحقیق1210-ساختار تحقیق18فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc430530635 \h 22بخش اول-مفهوم شناسی...........................23 2-1-مفهوم شناسی PAGEREF _Toc430530636 \h 232-1-1-تعریف جرم PAGEREF _Toc430530637 \h 232-1-2-تعریف مجازات PAGEREF _Toc430530638 \h 252-1-3-مفهوم حد PAGEREF _Toc430530639 \h 272-1-4-تعریف قصاص PAGEREF _Toc430530640 \h 302-1-5-تعریف دیه PAGEREF _Toc430530641 \h 322-1-6-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی PAGEREF _Toc430530642 \h 332-1-7-مفهوم احکام لازم الاجرا PAGEREF _Toc430530643 \h 352-1-7-1- اجرای احکام کیفری PAGEREF _Toc430530644 \h 352-1-7-2-اجرای احکام مدنی PAGEREF _Toc430530645 \h 35بخش دوم-ادبیات و پیشینه.......................35 1-2-تاریخچه اجرای احکام کیفری در فقه PAGEREF _Toc430530646 \h 392-2-1- روش اجرای رجم PAGEREF _Toc430530647 \h 442-2-2-روش اجرای جلد PAGEREF _Toc430530648 \h 532-2-3- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا PAGEREF _Toc430530649 \h 562-2-4- اجرای احکام کیفری بعد از انقلاب PAGEREF _Toc430530650 \h 57فصل سوم-بررسی نوآوری عمومی اجرای احکام کیفری PAGEREF _Toc430530651 \h 623-1-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم PAGEREF _Toc430530652 \h 623-2- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام PAGEREF _Toc430530653 \h 623-3- قاضی اجرای احکام کیفری PAGEREF _Toc430530654 \h 633-4- مددکار اجتماعی PAGEREF _Toc430530655 \h 633-5- اعتراض یا تجدیدنظر PAGEREF _Toc430530656 \h 643-6- اعتراض یا تجدیدنظر PAGEREF _Toc430530657 \h 653-7- جرایم تعزیری لازم الاجرا PAGEREF _Toc430530658 \h 653-8-جزای نقدی PAGEREF _Toc430530659 \h 673-9- دیه PAGEREF _Toc430530660 \h 683-9-1-تعریف دیه PAGEREF _Toc430530661 \h 693-9-2- میزان دیه قتل نفس PAGEREF _Toc430530662 \h 693-9-3-عدم تسری مهلت دیه به ارش PAGEREF _Toc430530663 \h 713-9-4- مرجع توقیف اموال برای دیه PAGEREF _Toc430530664 \h 713-9-5-فوت محکوم به پرداخت دیه PAGEREF _Toc430530665 \h 723-9-6-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه PAGEREF _Toc430530666 \h 733-9-7-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه PAGEREF _Toc430530667 \h 743-9-8- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار PAGEREF _Toc430530668 \h 753-10-تخفیف مجازات PAGEREF _Toc430530669 \h 762-11-تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc430530670 \h 783-12-تعلیق اجرای مجازات PAGEREF _Toc430530671 \h 793-13-آزادی مشروط PAGEREF _Toc430530672 \h 80فصل چهارم-خصوصیات خاص هر حکم قطعی قابل اجرا PAGEREF _Toc430530673 \h 834-1-بررسی نهاد زندان در قانون جدید PAGEREF _Toc430530674 \h 844-1-1- تفکیک و طبقه بندی زندانیان PAGEREF _Toc430530675 \h 844-1-2- تشکیل پرورنده شخصیت PAGEREF _Toc430530676 \h 884-1-3- احضار متهم جهت اجرای حکم PAGEREF _Toc430530677 \h 914-1-4- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق PAGEREF _Toc430530678 \h 924-1-5- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور PAGEREF _Toc430530679 \h 934-1-6- ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام PAGEREF _Toc430530680 \h 944-1-7- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت: PAGEREF _Toc430530681 \h 954-1-8- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار: PAGEREF _Toc430530682 \h 964-1-9- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی PAGEREF _Toc430530683 \h 974-1-10- مرخصی زندانی PAGEREF _Toc430530684 \h 984-1-11- مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی PAGEREF _Toc430530685 \h 1014-1-12- انتقال زندانی PAGEREF _Toc430530686 \h 1024-1-13- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی PAGEREF _Toc430530687 \h 1054-1-14- نیابت در اجرای حکم حبس PAGEREF _Toc430530688 \h 1054-1-15- اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا PAGEREF _Toc430530689 \h 1064-1-16- تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات PAGEREF _Toc430530690 \h 1074-1-17- قرار تعویق تعیین کیفر PAGEREF _Toc430530691 \h 1094-1-18- تقسیط جرائم سالب آزادی PAGEREF _Toc430530692 \h 1114-1-19- تکالیف و حقوق زندانیان PAGEREF _Toc430530693 \h 1123-1-20- تکالیف زندانیان PAGEREF _Toc430530694 \h 1144-2-جزای نقدی PAGEREF _Toc430530695 \h 1164-2-1- اجرای محکومیت های مالی PAGEREF _Toc430530696 \h 1164-2-1-1-تعریف جزای نقدی PAGEREF _Toc430530697 \h 1164-2-1-2-ضمانت اجرا و نحوه وصول PAGEREF _Toc430530698 \h 1174-2-1-3-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی PAGEREF _Toc430530699 \h 1184-2-2- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی PAGEREF _Toc430530700 \h 1194-3- ردّ مال PAGEREF _Toc430530701 \h 1214-3-1- ماهیت حقوقی استرداد اموال PAGEREF _Toc430530702 \h 1214-3-2- بازداشت محکوم علیه به پرداخت رد مال PAGEREF _Toc430530703 \h 1214-3-3- ترتیب اجرای حکم در خصوص جمع رد مال با دیگر محکومیت ها PAGEREF _Toc430530704 \h 1214-3-4- نحوه اجرای رد مال در صورت عدم مراجعه محکوم له PAGEREF _Toc430530705 \h 122فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد...............122 نتیجه گیری PAGEREF _Toc430530706 \h 124پیشنهاد ها PAGEREF _Toc430530707 \h 126فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc430530708 \h 127الف-منابع فارسی PAGEREF _Toc430530709 \h 1271-1-کتاب ها PAGEREF _Toc430530710 \h 1281-2-مقاله ها PAGEREF _Toc430530711 \h 1301-3-پایان نامه ها PAGEREF _Toc430530712 \h 1311-4-تقریرات PAGEREF _Toc430530713 \h 131ب-منابع عربی PAGEREF _Toc430530714 \h 132ج-پایگاه های اینترنتی PAGEREF _Toc430530715 \h 132چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc430530716 \h 133 چکیده به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی کیفری،بخش اجرای احکام کیفری آن پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر به نفع متهم ایجاد شده است نوآوریهایی که قانون دادرسی کیفری سابق در خصوص برخی از آنها اصلا مقرراتی را پیش بینی نکرده بود و یا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوی دیگر پیش بینی شده است که در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق نوآوری محسوب می شود و نوآوریهایی را در مرحله اجرای حکم که بیشتر در جهت استحکام احکام پیش بینی شده است و این نوآوریهای دسته اخیر در قانون آئین دادرسی کیفری سابق کمتر پیش بینی شده است.روش تحقیق در این پایان ئنامه به صورت کتابخانه ای می باشد. واژگان کلیدی: حکم،کیفری،قانون،اجرا. فصل اول-کلیات تحقیق 1-مقدمه  اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد. این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مدون هر یک به نوبۀ خود مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند. پس هر یک از انواع مجازات‌ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به اجرا گذاشته شود.در مورد تکالیف قضات در قانون جدید،بیشتر تکالیف قضات در آیین دادرسی کیفری آمده است اما با بررسی‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌بینی‌های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی 20 گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.راجع به افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم می توان گفت مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند برخی از محکومان را  با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند.مجازات تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل 15 بند است. در این قانون پیش‌بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده 24 قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل کند. همچنین بر اساس  این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.  این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.در ماده 27 این قانون پیش‌بینی شده است.اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق تعزیری یا 300 هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.  احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از 3 سال تجاوز کند.    تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به‌شمار می‌رود.در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده 46 دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 می‌تواند صورت گیرد.  در مورد پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای می توان گفت این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد 77، 80، 81 و 84 در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.   قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت 3 ماه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و ... برابر با تبصره 4 ماده 84 استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند.  در مورد ماده 90 می توان گفت برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد. یکی دیگر از نوآوری های اجرای احکام مدنی می توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازات‌های بازدارنده در مجازات‌های تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.  همچنین به موجب ماده 134 این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا 6 ذکر شده است.  به موجب ماده 429 این قانون در مواردی که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس ‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.  این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها تاسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود. 2-بیان مسالهقانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.  اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی، به محکوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است. اجرای احکام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های کیفری است. می‌توانیم بگوئیم که دادرسی‌های کیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی کیفری – کشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینکه توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد. 3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی کیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد. قابل ذکر است که اجرای احکام کیفری از قوانین شکلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم کیفر شناسی است که قلمرو وسیع‌تری دارد.  احکام لازم الاجراء  1) احکام قطعی:     حکم کیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود که قطعی باشد. بنابراین طبق مواد 490 به بعد از قانون آئین دادرسی کیفری، احکام لازم الاجراء عبارتند از:   الف) حکم قطعی؛     ب) حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد؛     ج) حکمی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد؛

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net ****************      د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می‌نماید.   2) اجازه قانون:       1- احکام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم کیفری، اختصاص به آرای محکومیت دارد. احکام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده 263 ق.آ.د.ک. مصوب 1392).       2- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.     3- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.)        4- قاضی اجرای حکم (در مورد حکم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)  اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند. 4-اهداف تحقیق1-معین نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخش اجرا 2- مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون. 3-ارائه راهکارهای مناسب در خصوص کمی و کاستی های قانون 4- بررسی و تبیین نوآوری های قانون جدید راجع به اجرای احکام کیفری در نظام حقوقی ایران 5- ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران 5-سوابق تحقیقدر ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع اجرای احکام کیفری , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند.همچنین به علت تغییرات عمده قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری نوآوری های آن و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .1-(محسنی،عباس،اجرای احکام مدنی در حقوق کیفری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد واحد دامغان،1391،ص44): اجرای احکام کیفری باید مبتنی بر قانون باشد که این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مدون هر یک مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری وضع کرده‌اند؛ پس هر یک از انواع مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به‌اجرا گذاشته شود. تسریع در رسیدگی سود اجتماعی را به دنبال دارد؛ زیرا تعقیب بزهکار و صدور حکم و اعمال آن در یک زمان معقول نتایج بازدارنده مطلوبی را نسبت به سایر افراد جامعه در پی خواهد داشت حال آنکه اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی‌های کیفری، بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد نظام قضایی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر صلحت بزهکار و حفظ حقوق بزه‌دیده نیز تا حد زیادی با رسیدگی سریع و به‌موقع تحقق می‌یابد. در مورد بزهکار، مصلحت بزهکار ایجاب می‌کند تا از محو شدن دلایلی که به نفع او است، به دلیل گذر زمان جلوگیری شود. نسبت به بزه‌دیده نیز تسریع رسیدگی موجبات احقاق هر چه سریع‌تر حقوق ضایع شده‌ای را که ممکن است در اثر گذر زمان جبران آنها فایده نداشته باشد،  فراهم می‌کند.  2-( مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، چاپ پنجم، 1378،ج3، ص 22.):  بخشی از کار این نظارت برعهده دادیار ناظر زندان است و دادیار ناظر زندان به عنوان کمک کار در کنار دادیار اجرای احکام حضور داردو در زندان ناظر بر امور زندانیان است. در شهرستانهای کوچک قاضی اجرای احکام خودش قاضی ناظر زندان هم هست، بیشتر بحث در این جا مربوط به نحوه تحمل حبس مربوط به زندانیان و مسائلی که در این مدت پیش می‌آید مانند بیماری، مرخصی‌هایی که زندانی استفاده می‌کند، استفاده از مزایای قانونی و ارفاقی  مانند آزادی مشروط، تقاضای عفو و غیره – مسائلی است که در بعد نظارت برعهده دادیار ناظر زندان می‌باشد.در جایی که قاضی ناظر زندان نداریم این جا یعنی وظیفه نظارت بر امور زندانیان برعهده قاضی اجرای احکام می‌باشد. درخصوص نحوه نظارت یک آیین نامه‌ای است که مربوط به آیین نامه زندانها و سازمان که در سال 84توسط ریاست قوه قضائیه اصلاح شده، در این آیین نامه نحوه نظارت بر امور زندانیان و اموری که مربوط به زندان است بیان شده است. در این آیین نامه به اعضای شورای طبقه بندی زندان اختیارات زیادی داده شده است. اعضای شورا عبارتند از: دادیار ناظر زندان، رئیس زندان، مددکار زندان، متصدیان ومسئولین دیگر است که دادیار ناظر زندان رئیس این شورا می‌باشد، قبل از تصویب این آیین نامه کلیه امور مربوط به استفاده از مرخصی‌ها، کلیه مزایای قانونی مانند زندانی باز، مرخصی در ایام خاص و... برعهده ناظر زندان بود اما با تصویب این آئین نامه این اختیارات به سایر اعضاء شورا هم تسری پیدا کرد و درواقع تصمیم گیری با نظر اکثریت اعضای شورا است (درواقع یک مقداری از قدرت قضایی دادیار ناظر زندان کاسته شد و بین اعضای شورا تقسیم شد.) البته این تصمیم موجب شده که ارزش تصمیمات هم کاسته شود. این آیین نامه در راستای نظر زندان زدایی و قضا زدایی توسط ریاست قوه تصویب شد. فصل سوم آیین نامه، بحث مرخصی زندانیان است ماده 213: در موارد ازدواج، فوت بستگان نسببی و سببی یا ابتلائ آنان به بیماری حاد که به محکوم با اخذ تأمین مناسب مرخصی اعطا می‌شود. تعیین نوع تأمین در اختیاررئیس شورا می‌باشد و توسط رئیس شورا اجرا می‌گردد. درصورتیکه درخواست مرخصی مجرد داشته باشند اعطای آن بلامانع است.اعطای مرخصی درمورد متهمینی که تحت قرار در زندان هستنداعضائ شورا مکلفند از دادیار تحقیق یا قاضی دادگاه استعلام کنند درصورتی که موافقت ننمایند حق اعطای مرخصی ندارند ولی درخصوص محکوم‌علیه این محدودیت وجود ندارد البته استعلام از طریق اجرای احکام درخصوص نوع جرم و میزان مجازات و سابقه کیفری انجام می‌شود ولی برای اعطای مرخصی به آنها استعلامی از قاضی اجرای احکام نمی‌شود و این محدودیت وجود ندارد. نوع تأمینی که اخذ می‌شود توسط شورای طبقه بندی مشخص می‌شود و قاضی ناظر زندان آنرا اجرا می‌کند. تأمینی که در پرونده کیفری فرد در اجرای احکام وجود دارد با تأمینی که توسط قاضی ناظر زندان با تعیین شورای طبقه‌بندی گرفته می‌شود فرق دارد و دادیار ناظر زندان نمی‌تواند به موجب قرار تأمینی که در پرونده اجرای احکام وجود دارد به زندانی مرخصی بدهد. و همچنین تأمین موجود در پرونده محکومیت کیفری زندانی با تأمین اخذ شده توسط دادیار ناظر زندان متفاوت است. 3-( آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، 1381، ج3، صص 64-13.): در سیستم دادگاههای عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح ق،ت،د،ع وانقلاب در سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند هر شبعه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده‌های جریانی یا عادی یا زندانی‌دار در آن قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفته‌اند در این جا قرار دارد. یک بخش دیگر به عنوان بایگانی راکد است که پرونده‌هایی که از دوراجرائی خارج شده (چه به طور موقت و چه به طور کامل) در این بخش قرار می‌گیرد.در کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره بعهده ان است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب اجرای احکام برعهده این بخش است، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری می‌شود که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می‌باشد که کلاسه اجرای احکام در این بخش ثبت می‌شود. کسی که سابقه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین می‌شود که نظارت اداری شعب را برعهده دارد، بخش‌های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا می‌باشد. 6-سوالات تحقیق1-آیا در قانون جدید آئین دادرسی کیفری بخش اجرا، خلاء های قانونی قبل نیز به چشم می خورد؟ 2-آیا اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است؟ 7-فرضیه ها1-قانون جدید آیین دادرسی کیفری بساری مشکلات و خلاء های قانونی قانون قدیم را پر کرده است. 2-اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات  است. 8-روش تحقیق روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است. 9-موانع تحقیق-بالا بودن هزینه ها -عدم دسترسی به منابع کافی -تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی جدید و آیین دادرسی کیفری جدید 10-ساختار تحقیق ما در این پایان نامه سعی کرده ایم تا در 3 فصل بررسی کامل و جامعی از نوآوری های قانون جدیدآیین دادرسی کیفری در بحث اجرای احکام داشته باشیم.فصل اول اختصاص به کلیات دارد و در فصل دوم به بررسی نوآوری تطبیقی اجرای احکام کیفری قانون قدیم و جدید پرداخته ایم.در فصل سوم نیز خصوصیات خاص هر حکم قطعی قابل اجرا مورد بررسی قرار گرفته است.در پایان نیز از پایان نامه خود نتیجه گیری و به ارائه چند راهکار بسنده کرده ایم. فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق بخش اول-مفهوم شناسی 2-1-مفهوم شناسی 2-1-1-تعریف جرم جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند.این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند..باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.لواط در آتن و قبیله چوکچی و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.


  • postej postej

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی